التداول بالعملات باستخدام الرافعة المالية ( التجارة بالهامش ) حلال ام حرام 2022


التداول بالعملات باستخدام الرافعة المالية
التداول بالعملات باستخدام الرافعة المالية ( التجارة بالهامش ) حلال ام حرام
التداول بالعملات باستخدام الرافعة المالية هل حلال ام حرام حيت يعتبر قرض جر منفعة، يتاجر العميل بحر ماله
ويقدم العطاء الذي يرغب في المخاطرة به للتجارة، ولا يحصل على أي رافعة مالية من الشركة، ولا يوجد قرض في هذه التجارة
فهي بيع وشراء بين طرفين أحدهما مالك للسلعة، والآخر يشتريها شراء حقيقيا، حكميا بغية ارتفاع سعرها ليبيعها مرة أخرى كشخص ذهب إلى محل صرافة
واشترى دولارات مثلا بسعر كذا، ثم رجع إلى نفس محل الصرافة في اليوم التالي عند علمه بارتفاع سعر الدولار، وقام ببيع الدولارات له، وحصل على الفرق في ارتفاع السعر كمكسب له.
بما أنه لا توجد رافعة، إذن لا يوجد قرض، إذن لا يوجد قرض جر نفعا.
لا يوجد بيع ما لا يملك؛ لأن العميل يتاجر بماله فقط.
لا توجد عمولات على تبييت الصفقات؛ لأنه لا توجد رافعة من الأساس.
لا يوجد تداول على المعادن، أو البترول.
لا يوجد جمع بين بيع، وسلف؛ لأنه لا يوجد قرض (رافعة).
متاجرة العميل بماله تحجم من المخاطرة التي تحدثها الرافعة المالية؛ وبالتالي تصون أموال العملاء وتحميها.
كل ما ذكر يتم كتابته في العقد بين الشركة، وبين العميل على أن تكون الشركة مسجلة في أعلى الهيئات الرقابية لضمان حقوق العملاء.
الصفقات تتم بين العميل والشركة، ومن الممكن أن تقوم الشركة بتسوية العقود مع أي شركة أخرى، ولكن هذا لا يكون عليه تأثير في رافعة، أو عمولات زائدة، أو أي شيء.
هذه فقط آلية عمل الشركات، وإدارة المخاطر.
أجازت المجمعات الفقهية، ودور الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفلسطين، ومصر، والأردن
وغيرها التقابض عبر الإنترنت مادام هناك عقد بين الطرفين يفيد التقابض، وسمي تقابضا حكميا
ويستطيع العميل سحب أمواله في أي وقت دون أي قيود، أو شروط، وتصل لحسابه البنكي في الحال.
وهناك دراسات وافية أخرى عن التقابض اخترنا منها دراسة الدكتور محمد علي القرى التي تم بحثها في مجمع البحوث الإسلامية، في دورته الثامن عشرة بجدة.
الأسعار، والأموال التي يتداول من خلالها العملاء حقيقية، ويمكن للعميل السحب في أي وقت.
التلاعب في الأسعار مع الشركات المرخصة في هيئات رقابية غير وارد على الإطلاق، ويتم مراقبة الشركة دوريا لمراقبة النشاط، وتنفيذ عقود العملاء
وتدفع الشركات مبالغ ضخمة بالملايين للحصول على الترخيص، ولا يمكنها التلاعب بالأسعار، وإلا تعرضت لعقوبات قاسية من قبل الجهات المرخصة لها.