حكم التداول في الاسهم الامريكية

توزيعات الأرباح: نسبة معينة من إجمالي أصول الشركة .

السهم يعني: حصة أو جزء من مساهم في شركة مساهمة مقسومة على قيمتها في رأس مال الشركة، كما هو محدد في الوثيقة، حيث تمثل الأسهم إجمالي رأس مال الشركة. ذات قيمة متساوية .

لذلك فهي وثيقة منفصلة تصدر للمساهم وتحتوي على اسم الشركة ومقدار رأس المال والدولة والمقر وعدد الأسهم وعددها واسم أو أسماء المالك المتعلقة بالأسهم المسجلة . يقول أن الأمر يتعلق بالشخص المسؤول.

2. حكمه :

لا حرج في شراء الأسهم وبيعها، ولكن هناك أمور يجب تجنبها، وهي :

1. شراء وبيع أسهم الشركات المحظور عليها الانخراط في التجارة غير المشروعة أو المساعدة في الرشوة والاحتيال .

2. بيع وشراء الودائع المصرفية بدون فوائد .

3. إيداع النقود في البنك يخضع للربا مما يخلق مزيجاً من الربح والفائدة .

أ. سئلت اللجنة الدائمة عن المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول ، فأجابت :

إن الانضمام إلى هذا المجتمع جائز إذا لم يكن للربح، ولكن ليس للربح، لأن تحريم الربح في القرآن والسنة والاتفاقيات ذات الصلة .

أيضًا، لا يتعين عليك الدفع لشركات التأمين التجارية، حيث لا يتعين عليك الانضمام إلى شركات التأمين التجارية. أخيرًا، تحظر الشريعة الإسلامية عقود التأمين التي تنطوي على عدم اليقين والجهل والديون .

– هيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي

حكم التداول في الاسهم الامريكية سؤال :

هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل جنرال موتورز فليبس شركات مرسيدس مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ؟

  حكم التداول في الاسهم الامريكية الجواب :

اقتصاد والغرض من الدخول في الصناعة أو الزراعة هو مبدأ الشريعة في الربح والخسارة، وهذه المجموعات متباعدة، وهي مجموعة يدعمها القاضي. إعطاء البرقيات مع الأخذ إعطاء ويعتبر إعطاء البرقيات وإعطائها، بما في ذلك العطاء ونحوها، من الأمور الداخلة في هذا العمل، والقاضي ينهى عنه، والله تعالى يعلم .

” كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية “الأجزاء بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 532 ) .

والله أعلم .